به گزارش مشرق، تشکیل حکومت اسلامی در سال ۱۳۵۷ نقطه عطفی در تاریخ فقه شیعه به‌حساب می‌آید؛ فقهی که علی‌رغم پرداختی غنی به مسائل اجتماعی و سیاسی تاکنون فرصتی نیافته بود تا خود را به منصه ظهور برساند، این بار مجالی برای به رخ کشاندن ظرفیت‌های خود پیدا نمود تا سخنی جدید در نحوه اداره جامعه را به میان آورد.
درعین‌حال ازجمله ظرایف فقهای شیعه‌ای که در ایران دست به تشکیل حکومت زدند آن بود که ساختارهای موجود در اداره جامعه را نیز پیش از آن به وجود آمده بود، نفی نکرده بلکه در آن دست به تغییرات زدند و با تکیه‌بر همان رویه‌ها سعی در جانمایی فقه و سایر معارف اسلامی در آن داشتند.
بر همین اساس بود که برای قانون‌گذاری نیز وجود قوه مقننه و مجلس شورا را نیز به رسمیت شناختند و با قرار دادن نهادی به نام شورای نگهبان-متشکل از فقها و حقوقدانان- سعی در رفع دغدغه مغایرت قوانین با شرع مقدس را دنبال نمودند.
اما ادامه کار این دو نهاد مسئول تهیه و تائید قوانین در کشور، باکمی چالش و اصطکاک مواجه گردید و تصویب قوانینی چون قانون کار و مسئله مربوط به مالکیت اراضی، نشان داد که در مواقعی این ساختار پاسخگو نیست و نیاز به سازوکاری است که بتوان به نحو بهتری جامعه را اداره کرد. بدین ترتیب بود که نهادی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» به‌عنوان ساختار پیش برنده در بطن جمهوری اسلامی ایران متولدشده و تا به امروز به کار خود ادامه داده است.
نگاهی به چرایی تشکیل و جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت
تشکیل این مجمع به لحاظ تاریخی فراز و نشیب و سیر خاصی داشته است. یکی از مهم‌ترین مسائل کشور در دهه ابتدایی پیروزی انقلاب مسئله تطابق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرع و قانون اساسی و چالش‌هایی در این زمینه بوده است. حضرت امام (ره) ابتدا و در سال ۱۳۶۰ طی نامه‌ای اجازه دادند نمایندگان مجلس مواردی را که بر اساس مصلحت نظام تشخیص می‌دهند بارأی اکثریت و با تصریح به موقت بودن تا وقتی‌که موضوع محقق است تصویب و اجرا کنند و ازنظر ایشان : «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به‌وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خودبه‌خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن.[۱]»
اما ادامه مسائل و مناقشات باعث شد امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۶ طی حکمی دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل اختلافات صادر نمایند و نخستین وظیفه آن را چنین تبیین نمایند که : «درصورتی‌که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعی برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌های لازم، رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد.»[۲]
و بدین ترتیب بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -اصلاحیه سال ۱۳۶۸- نهاد جدیدی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام برنهادهای موجود مؤثر در تشکیلات حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران افزوده شد. اصل ۱۱۲ اصلاحی قانون اساسی تشکیل این نهاد و هدف از تشکیل آن را اعلام می‌دارد. این مجمع که به دستور رهبر و زیر نظر او تشکیل می‌شود و اعضای آن را معظم له تعیین می‌نماید علاوه بر اینکه عنوان بازوی مشورتی رهبر را دارد، در تصویب و تائید قوانین نیز نقش دارد و در برخی موارد سرانجام تصویب نهایی قانون به نظر آن مجمع موکول شده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ نهادی انقلابی یا ساختاری در راستای عرفی سازی دین؟!
اگرچه کار ویژه این نهاد انقلابی از ابتدای آن کاملاً مشخص بود و آن روزگاران برای تشخیص احکام اولیه و ثانویه کار خود را آغاز نمود اما از ابتدای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت، بسیاری این دغدغه را داشتند که وجود چنین سازوکاری درنهایت به‌جای راهگشایی برای نظام اسلامی به عرفی شدن قوانین و احکام اسلامی بیانجامد و فلسفه تشکیل حکومت اسلامی را زیر سؤال ببرد!
این دغدغه زمانی رسمیت بیشتری پیدا می‌کند که در نظر داشته باشیم تا پیش از به وجود آمدن چنین رویه‌ای طبق قانون اساسی ،تشخیص شورای نگهبان همواره ملاک و اعتبار شرعی قوانین بود در صورت مشاهده کوچک‌ترین مغایرتی میان قوانین موضوعه و احکام دینی، نظر به رد قانون می‌دانند و جای شک و شبهه‌ای باقی نمی‌گذاشتند.
این دغدغه- که کاملاً درست و بر حق مطرح‌شده است- در حالی بیان می‌گردد که با نگاهی کوتاه به فقه شیعه و رهنمودهای مقام معظم رهبری به اعضای شورا تا اندازه زیادی مرتفع شده است و می‌توان از رهگذر چنین ساختاری نیز به تأمین اهداف شارع مقدس پرداخت.
از همین رهگذر میرزای قمی در «قوانین» در تعریف مصلحت می‌فرماید: «مراد از مصلحت، دفع ضرر و کسب منفعت برای آخرت و دنیا است». بعضی از معاصرین نیز معتقدند: «مصلحت هم به لحاظ وزن ادبیاتی و هم در معنا، مانند منفعت است» و برخی دیگر می‌گویند: مصلحت در لغت به معنای منفعت است و در اصطلاح علمای شریعت عبارت است از منفعتی که شارع مقدس آن را برای حفظ دین و نفوس و عقول بندگان موردتوجه قرار داده است.[۳]
از سوی دیگر دایره مصلحت‌اندیشی فقیه نیز در فقه شیعه مشخص و معین هست؛ چنانکه میرزای نائینی در حوزه‌ی مصلحت‌اندیشی، حاکم را به مباح‌ها و رواها (به معنی اعم آن، یعنی حوزه‌ی احکام غیر الزامی) محدود کرده و گفته‌اند حاکم اسلامی می‌تواند در حوزه‌ی مباح‌ها و رواها به سنجش مصالح و پیش داشتن مصلحت اهم بپردازد و درنتیجه به کاری دستور دهد یا از آن بازدارد.[۴]
شهید صدر نیز که از ایشان به‌عنوان نظریه‌پرداز «منطقه الفراغ» یاد می‌شود، پس از استدلال بر اینکه ولی‌فقیه در دوره‌ی غیبت حق تشخیص مصالح و قانون‌گذاری بر اساس آن را دارد می‌نویسد: «هر کاری که نص شرعی بر حرام یا واجب بودن آن دلالت نکند، برای ولی امر، رواست که صفت و حکم ثانوی به آن بدهد. پس اگر او از کاری که رواست، بازدارد آن کار حرام می‌گردد و اگر به آن دستور دهد، واجب می‌شود.»[۵]
گذشته از آن با نگاهی به آراء مقام معظم رهبری پیرامون تشخیص «مصلحت» درمی‌یابیم که این تشخیص نیز کاملاً قانونمند بوده و مشخصه‌های خاص خود را دارد.
در نگاه ایشان نه‌تنها باید «مصلحت بودن مصلحت» به تماماً و بارأی اکثریت قاطع مشخص شود، بلکه باید اهم بودن آن نیز اثبات شود و ایشان اهم بودن مصلحت را یکی از چارچوب‌های تشخیص مصلحت برشمردند.[۶]
نکته مهم دیگر که موضوعیت مییابد موقتی و زمانمند بودن احکام مصلحتی است.
رهبر انقلاب در همین رابطه تصریح دارند که :«باید دوره و زمان همه‌ی احکامی که به‌عنوان مصلحت صادر می‌شود، مشخص باشد.»[۷] ایشان حتی در خصوص سیاستهای کلی نیز تصریح دارند: «مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در عین تصویب و تثبیت سیاستهای کلی نظام همواره آمادگی تغییر این سیاستها بر اساس برخی اقتضائات داخلی و یا خارجی را داشته باشد.»[۸]
علاوه بر همه این موارد، در دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با اعضای مجمع، «انقلابی ماندن» از شاخصه‌های مهم این نهاد و ساختار معرفی‌شده است که همین موضوع نیز می‌تواند تضمین گر حفظ مصلحت در چارچوب‌های تعریف‌شده انقلاب اسلامی باشد.
ایشان در همین رابطه تصریح دارند که: « مجمع تشخیص مصلحت، یادآور امام بزرگوار و فراورده‌ی انقلاب است، و در فرایند اداره و مدیریت کشور دارای تأثیر بسیار مهمی است؛ بنابراین باید تفکرات امام و انقلاب بر آن کاملاً حاکم باشد، انقلابی فکر و عمل کند و هیچ مصوبه، موضع‌گیری یا اقدامی متفاوت با مبانی اصلی انقلاب و میراث گران‌قدر امام از آن مشاهده نشود.»
با در نظر گرفت این موارد درمی‌یابیم که اولاً چارچوب مصلحت در فقه شیعه دارای تعریف بسیار مشخص و دقیقی است و نمی‌توان قائل به اباحه فقه شیعه در رابطه با مصلحت بود.
در گام بعدی نیز تجربه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و راهبردهای کلان حاکم بر آن به‌خوبی حکایت از آن دارد که مصلحت‌اندیشی نیز می‌بایست در چارچوب شرع مقدس و زیر پرچم انقلابی گری صورت بگیرد که از این رهگذر نیز نباید نگران زیر پا نهادن مقاصد شریعت باشیم.
مصلحت در سایه انقلابی گری است که می‌تواند میراث انقلاب را برای ملت و کشور حفظ کند به همین دلیل بود که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با اعضای مجمع بر این مورد تأکید بسیار داشتند:
" مجمع باید صد در صد انقلابی، فکر و عمل کند و انقلابی باقی بماند. "
پی نوشت ها:
[۱] - صحیفه امام خمینی، جلد ۱۵، صفحه ۲۹۷.
[۲] - همان، جلد ۲۰، صفحه ۴۶۳.
[۳] - ره‌یافتی نو به ضوابط تشخیص مصلحت، از ضابطه تا فرآیند، فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان، دوره ۱، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۲.
[۴] - نائینی، محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص۷۴.
[۵] - صدر، محمدباقر، اقتصادنا، ۷۲۶.
[۶] - بیانات در دیدار رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ۲۰/۱/۱۳۹۱.
[۷] - همان.
[۸] - بیانات در با دیدار اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۷/۱/۱۳۸۱.
منبع: پایگاه برهان
